طرح مسائل بنیادین و اساسی

به نام خدا

در قانون اساسی ۵۸ مرجع تشخیص مصلحت پیش بینی نشده بود وبا استعلام مجلس ازامام راحل قرار شد مجلس با دوسوم آراء تشخیص مصلحت بدهد

متاسفانه عده ای این امررا تبدیل به یک هیات ۵ نفره نمودند تا آن هیات تشخیص مصلحت دهد 

در اصلاح قانون اساسی این امر به مجمع تشخیص که اعضای آنرا رهبری منصوب می کند داده شد

یعنی تشخیص مصلحت از نمایندگان مردم به نمایندگان رهبری داده شد

این امر با حقوق ملت ناسازگار است چه اگر خداوند انسان را در تشخیص شرایط اضطرار وضرورت مختار کرده است نباید در تشخیص مصلحت مردم به یک مرجع انتصابی داده شود

احکام اولیه را خداوند مشخص کرده ولی احکام ثانوی را برعهده خود فرد قرار داده است

در مساله قانونگزاری نیز باید چنین باشد والا دیگر نیازی به احکام ثانوی نبود واحکام اولیه باید بهرصورت اجرا گردد.