به نام خدا
درروایتی از امام علی ع آمده است گیتی برچهار پایه است.
برهمین مبنابا بررسی قوانین اساسی کشورها به نظر رسید که قانون اساسی همه کشورها باید برچهاراصل استوار باشد
سه اصل آن قابل درک همگان وروشن است که کمتر مورد توجه است واصل دیگر که بسیار پر مناقشه است بیشتر انرژی ملت هارا بخود مصروف داشته است
سه اصل روشن
مردم سالاری. قانونمداری واستقلال قوا
واصل پر مناقشه حقوق وحدود الهی وبشر ی
درمورد اصل مردم سالاری درهر کشوری باید همه اتباع آن کشور بتوانند دریک انتخابات آزاد هم رای به کاندید مورد نظر خود بدهند وهم افراد صلاحیتدار بتوانند کاندید شوند
یعنی فردی از چنین حق طبیعی وقانونی محروم نشده باشد
در چنین جامعه یک مجلس مقننه و مجری مردم سالار پدید می آید. برای مثال در جامعه آمریکا که بیش از ۳۰ درصد مردم در انتخابات شرکت نمی کنند آیا مردم سالاری وجوددارد؟ ویا در کشور چین که یک حزب تصمیم می گیرد چنین است؟
درمورد قانونمداری کشور باید براساس قوانین مصوب قوه مقننه مدیریت شود نه تصمیماتی خارج ازقانون یعنی همه امور کشور سرانجامش به تصمیم قوه مقننه برگردد.
اعمال چنین امری یعنی حفظ حرمت اصل مردم سالاری والا دیگر مردم سالاری مفهومی ندارد .قانون باشد وعمل نگردد ویا بدون قانون قوه مقننه عمل گردد؟
درمورد استقلال قوا باید گفت که این اصل حافظ دو اصل دیگر است یعنی هر قوه ضمن احترام به دو قوه دیگر موقعیت خودرا تحکیم می بخشد البته قوای مجریه وقضاییه درچارچوب قانون اساسی وقوانین کشور عمل می کنند.
وسرانجام اصل پر مناقشه که جز اتلاف انرژی نقشی نداشته است وبیشتر درمورد آن خواهم نوشت .
این اصل همان حقوق وتکالیف مردم درقبال یکدیگر ودولت متقابلا هست که با احکام الهی وحقوق بشر درارتباط است
این ها اموری است که در کتب فقهی هردینی ویا مقررات حقوق بشر سازمان ملل آمده ومجموعه بزرگی است که طرح آن درقانون اساسی نه مقدور است نه ضروری وباید توسط یک شورا متشکل از ۶ فقیه و۶ حقوق دان بین المللی مورد توجه قرار گیرد
یعنی هر مصوبه مجلس بدان شورا ارجاع ودران شورا بررسی شود وسرانجام تصویب گردد ودرصورت عدم توافق مجلس با شورا با دوسوم آراء نمایندگان مجلس بنابرمصلحت تصویب گردد. دراینجا بجای طرح این امور قانون اساسی ودرگیر کردن مردم با آن مسوولیت برعهده شورای یادشده است وهرچه تصویب شد مورد احترام همه ملت هر کشوری خواهد بود چون بهتر ازاین وجودندارد.
درپایان در تشکیل نظامی مردم سالار وکشوری قانونمدار وقو ایی مستقل که دربنیاد آن هیچ امری بجز رای مردم نقش ندارد قوانینی تصویب می گردد که روح دینی اکثریت مردم وحقوق اقلیت آنان دربردارد.